أنباء عن تعديل وزاري مرتقب بالجزائر لامتصاص الغضب الشعبي

 

 

كشفت مصادر جزائرية الخميس ان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سيقوم خلال الأيام المقبلة بإجراء تغيير وزاري قد يطال أحمد أويحيى الوزير الأول، بهدف امتصاص جزء من الاحتقان السياسي والاجتماعى، عقب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد يوم 5 يناير/كانون الثاني الحالي.

ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية في عددها الصادر اليوم الخميس عن مصادر حزبية من التحالف الرئاسي قولها :"ان التغيير الحكومي وشيك وهو ضمن اولويات رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة في الوقت الراهن لامتصاص جزء من الاحتقان السياسي والاجتماعي.

واضافت المصادر الى ان التغيير الحكومي يوجد في الظرف الراهن ضمن أجندة أولويات الرئيس بوتفليقة، مشيرة إلى أنه على الأرجح سيكون فى شهر فبراير/شباط المقبل، حتى لا ينظر إليه على أنه رد فعل سريع واستجابة لمطالب من المعارضة.

وأضافت المصادر أن التغيير الحكومي قد يعمل على تهدئة الشارع في الوقت الحالي، لكن يراد ربطه أكثر من قبل الرئيس الجزائري برغبته فى إجراء تغيير وزارى، لإعطاء قوة دفع قوية لبرنامج المخطط الخماسي المقبل "الخطة الخمسية 2010-2014"، الذى تبلغ اعتماداته 286 مليار دولار.

ورجحت مصادر حزبية أن يكون اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع المقبل مفصليا في الشكل النهائي الذي سيأخذه التغيير الحكومي، حتى وإن كانت كل التحليلات تذهب باتجاه أنه سيكون عميقًا ولا يقتصر على مجرد إجراء "عملية جراحية بسيطة" بتغيير أسماء وزراء بأخرى.

وتستند هذه المصادر فيما ذهبت إليه في كون العديد من الوزراء لم يعد فى مقدورهم تقديم أي إضافات جديدة، كما يوجد وزراء آخرين على غرار المالية والعدل والتعليم العالي مرهقين صحيا وسبق لهم المطالبة بإعفائهم من المهمة، وهو ما يجعل رئيس الجمهورية مضطرا لتشكيل حكومة جديدة، لاستكمال بقية البرنامج الرئاسي مع الاحتفاظ ببعض الوجوه الوزارية غير المتحزبة.

فيما اشارت مصادر جزائرية اخرى الى ان التغيير الحكومي المرتقب سيطال الوزير الأول بمعية أغلبية الوزراء، ورشحت هذه المصادر عدة أسماء لخلافة أويحيى، بينها نائبه نور الدين يزيد زرهوني، ويوسف يوسفي ووزير الداخلية دحو ولد قابلية.

والتحالف الرئاسي الحاكم يضم حزب جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم "حمس" وحزب التجمع الوطني الديمقراطي، ويتولى أمانته العامة أحمد أويحيى.

ويأتي هذا التغيير الحكومي المرتقب في الحكومة على خلفية احتجاجات شهدتها الجزائر مؤخرا تنديدا بارتفاع أسعار مواد أساسية مثل الزيت والسكر، إضافة لاستمرار الاحتقان الشعبي بسبب الظروف المعيشية الصعبة لدى بعض الجزائريين.

واحتجاجا على سوء أحوالهم المعيشية، قام بعض الشباب مؤخرا بحرق أنفسهم ، مما ادى الى وفاة اثنين ، قدوة بالشاب التونسي محمد البوعزيزي، وكان آخرهم يبلغ من العمر 28 عاما من ولاية الجلفة جنوب الجزائر.

وتجدر الإشارة إلى أن أويحيى تقلد رئاسة الحكومة ثلاث مرات، الأولى "1995-1998" والثانية "2003-2006" وتولاها للمرة الثالثة منذ 2008.